سنت غلط بیش‌برآورد بودجه در مجلس چه زمانی شکسته می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۷۹۱۸
مجلس سال گذشته باوجود تأکید و هشدارهای دولت در تعیین منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل هدفمندی یارانه اندازه نگه نداشت و با افزایش مقدار درآمدهای دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها تعهدهای نشدنی را ایجاد کرد که اجرا نشدن این تعهدات امروز سبب بروز برخی توقع‌های دست‌نیافتنی از دولت شد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت نفت، با وجود آنکه دولت سیزدهم تقریباً از همان روزهای نخست تا به امروز همواره با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر ثبات قیمت حامل‌های انرژی تأکید داشته و به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه این روند تا جای ممکن نیز ادامه خواهد داشت تا از تورم جلوگیری کند، اما نگاهی کوتاه به مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت درباره محل تأمین منابع تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مجلس فراتر از آن چیزی که قرار بود دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد داشته باشد، برایش خرج تراشیده و سبب شد دولت نتواند تأمین افزایش منابع را محقق کند و زمینه کمبود بودجه و انتقادهای بعد از آن فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال گذشته بر اساس بودجه‌ای که دولت تدوین و به مجلس تقدیم کرد، هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ دیده نشده بود.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه که خود دو سالی در دولت دهم سکان هدایت وزارت نفت را در دست داشته و به‌خوبی از حساسیت‌های پروژه‌های ارزش‌آفرین صنعت نفت باخبر بود، درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه امسال که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تصریح کرده بود: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها از سوی نمایندگان مجلس با توجه به افزایش ندادن قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
در همان زمان رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان مجلس با زبان خواهش گفته بود: در مجلس منابع درآمدهای غیرواقعی بودجه را افزایش ندهید، زیرا تحقق نخواهد یافت. عملکرد سال گذشته (۱۴۰۰) تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است، چون در سال ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این درآمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش داده‌اید؟ این درآمد تحقق نمی‌یابد، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده‌ایم...!
در سال‌های گذشته با نتیجه نرسیدن برجام، تحریم‌ها بیشتر و شدیدتر شده، اما دولت سیزدهم اقتصاد کشور را از روز نخست به نتیجه مذاکرات گره نزد، بنابراین بودجه امسال و حتی سال آینده بر اساس برنامه اقتصادی کنونی و مبتنی بر روند حال حاضر است. دولت سیزدهم در مورد وضع فروش نفت در سال آینده نیز پیش‌بینی خوش‌بینانه نداشته، به‌طوری که هم‌اکنون قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش‌بینی می‌شود، اما دولت قیمت پایین‌تر را در نظر گرفته، همچنین برای صادرات نفت یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط یک میلیون و ۲۰۰ در نظر گرفته که حتی از مقدار واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برساند، اما در این شرایط شاهد آن هستیم که نمایندگان مجلس با افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به افزایش ندادن قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، آینده تأمین بودجه تبصره ۱۴ در سال جاری (۱۴۰۰) و سال آینده (۱۴۰۱) را در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند.
گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد این افزایش منابع، محقق نخواهد شد و درواقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینه‌های قطعی دیده است. اکنون که پیش‌بینی دولت درست از کار درآمده، برخی در مجلس از دولت انتقاد می‌کنند که چرا مصارف دیده‌شده را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است!
اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست...!
پارسال مجلس علی‌رغم تأکیدات و هشدارهای نمایندگان دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۰۴۱ در تبصره ۱۴ اندازه نگه نداشت و با افزایش میزان درآمدهای دولت در بخش هدفمندسازی یارانه‌ها تعهدات نشدنی را برای دولت ایجاد کرد که عدم اجرای این تعهدات امروز موجب بروز برخی توقع‌های دست‌نیافتنی از دولت شده است.
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی شد. در همان جلسه سید حمید پورمحمدی (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور) صراحتاً با انتقاد از افزایش منابع تبصره ۱۴ گفت: سروران عزیز! هر چیزی حد و اندازه‌ای دارد، آنچه دولت حداکثر منابع حاصل از فروش فرآورده‌ها را دید ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، آنچه الان در کمیسیون آمد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی بالا رفته. این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از کجا باید تأمین بشود؟ یا باید قیمت فرآورده‌ها مثل بنزین، گازوئیل و این موارد را بالا ببریم که کسی الان در این فضا نیست که این کار را انجام بدهیم، یا ما باید به شرکت نفت و گاز پول ندهیم که پروژه‌هایشان می‌خوابد، یا باید به مردم یک وعده‌ای بدهیم که آن وعده عملیاتی نمی‌شود.
پورمحمدی در ادامه افزود: سروران عزیز! فشار بیش از حد به صنعت نفت کشور، الان به حدی رسیده که در این تبصره تمام شیرش را دوشیده‌ایم، چون منبعمان کم است می‌گوییم قسمتی از پستانش را هم ببریم و آن را هم مصرف کنیم. دیگر به ما شیر نخواهد داد. خواهش می‌کنم به اندازه کافی فشار بیاوریم که جریان درآمدزایی شرکت نفت و گاز استمرار داشته باشد. از این جهت که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی که در جدول مطرح شده درآمدهای قابل اتکا و پایداری نیستند.
البته ناگفته پیداست که مجلس به تذکرات دولت توجهی نکرد و در ادامه بررسی‌های مجلس نه‌تنها درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به رقم موردنظر دولت برنگشت، بلکه از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب کمیسیون تلفیق به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش مجدد یافت. طبیعی بود که با وجود افزایش ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس، چون دولت به‌هیچ‌وجه قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشت، این درآمدها به طور کامل محقق نشود و مصارف مترتب بر آن همچون تأمین کامل بودجه اشتغال (در تبصره ۱۸) نیز به طور کامل تأمین نشود.
ضمن آنکه پروژه‌های صنعت نفت نیاز به بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری باید از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، از این رو در صورت کاهش سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از فروش نفت این صنعت برای حفظ تولید و تأمین امنیت انرژی کشور با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
حکایت این پیش‌بینی ناصحیح از درآمد هدفمندی یارانه شاید حکایت این ضرب‌المثل باشد که می‌گوید اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست/ هم لایق دشمن است و هم لایق دوست.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت نفت ، سازمان برنامه و بودجه ، قانون بودجه ، مسعود میرکاظمی ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه 1401 ، دولت سیزدهم ، هدفمندی یارانهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت نفت سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه مسعود میرکاظمی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم هدفمندی یارانه منابع هدفمندی یارانه ها سازمان برنامه و بودجه قیمت حامل های انرژی هزار میلیارد تومان نمایندگان مجلس افزایش منابع لایحه بودجه دولت سیزدهم اندازه نگه سال آینده وزارت نفت پیش بینی تبصره ۱۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۷۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا، وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده، اما همسان‌سازی را اجرا نمی‌کند، عنوان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری می‌کنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسان‌سازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماه‌های بعد اقدام کند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است